القائد دحلان: عودة السلطة إلى التنسيق الأمني قرار يتطلب تقييمًا موضوعيًا

طرح القائد محمد دحلان تساؤلات حول قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى التنسيق الأمني، معتبرًا أنه أفقد الفلسطينيين ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن.

أكد القائد محمد دحلان، قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في تصريح صحفي يوم الأربعاء الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى التنسيق الأمني قرار يتطلب تقييمًا موضوعيًا بعيدًا عن المهاترات والتضليل، وفق ما نشره الموقع الرسمي للتيار.

وتساءل دحلان عمّا إذا كانت الأسباب التي بُني عليها قرار وقف التنسيق ورفض استلام أموال المقاصة قد انتفت، أم أن التراجع خطوة تكتيكية للتعامل مع المستجدات، وخاصة نتائج الانتخابات الأمريكية، أم أنه نتاج أسباب مالية وإدارية وشخصية.

ولفت إلى أن الرسالة الإسرائيلية الموجهة إلى السلطة لم تصدر عن أي مستوى سياسي، بل جاءت موقعة من منسق إدارة المناطق، وهو ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولم تتضمن أي إشارة إلى وقف الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.

ورأى أن «قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة جو بايدن للعدول أولاً عن كل ما فعله الرئيس ترامب»، وفي مقدمة ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وتساءل كذلك عمّا إذا كانت السلطة قد قررت العودة إلى سياسة التفرد بدلًا من استعادة الوحدة الوطنية، في ظل ما وصفه بعاصفة ردود الفعل الفلسطينية على القرار، بما فيها من داخل حركة فتح.